"معادن": تنازل " ألكوا" عن حصتها البالغة 25.1% في "معادن للدرفلة" ومصنع صفائح السيارات للشركة

2019/06/26 أرقام

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عن توقيعها اليوم لاتفاقية المشروع المشترك المعدلة مع شركة ألكوا كوربوريشن، وسينتج عن اتفاقية المشروع المشترك المعدلة، المتضمنة تنازل شركة ألكوا عن حصتها البالغة 25.1% في شركة معادن للدرفلة ومصنع صفائح السيارات إلى الشركة وبدون مقابل مالي.

 

وأوضحت "معادن" في بيان لها،  أنه سينتج عن هذه الاتفاقية إعفاء شركة ألكوا من الالتزامات المستقبلية للمقرضين في شركة معادن للدرفلة.

 

وقالت إنه بذلك تصبح نسبة ملكيتها في شركة معادن للدرفلة 100%، وستحتفظ شركة ألكوا بحصتها التي تمثل نسبة 25.1% في كل من: شركة معادن للألمنيوم، وشركة معادن للبوكاسيت والألومينا.

 

وبينت أن شركة ألكوا ستستمر في تقديم الخدمات الفنية لشركة معادن للدرفلة، كما ستستمر العلاقة التجارية بين الشريكين، والتي تشمل تقديم شركة ألكوا لخدمات دعم المبيعات والعمليات اللوجستية والخدمات الفنية لمنتجات شركة معادن للدرفلة في أسواق علب المشروبات في أمريكا الشمالية.

 

وأشارت إلى أنه لا يترتب على هذه الصفقة أثر مالي جوهري على الشركة.
 

وأعلنت الشركة في بيان منفصل عن تحويل ما تبقى من القرض المقدم من صندوق الاستثمارات العامة من شركة معادن للدرفلة إلى "معادن"، والبالغ 796.37 مليون دولار (بما يعادل 2.98 مليار ريال)؛ وذلك بعد توقيع الصندوق على اتفاقية تحويل قرضه من شركة معادن للدرفلة إلى "معادن" والتي ستؤدي التزامات ذلك القرض أمام الصندوق.

 

وأوضحت أن الصندوق ممثلٌ في مجلس إدارة الشركة، كما يرأس عضو مجلس إدارة الشركة المهندس عبدالله العيسى مجلس إدارة بنك الرياض الدائن ضمن آخرين لشركة معادن للدرفلة.

  

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" في نوفمبر 2016، عن انتقال ملكية مجموعة الكوا (إنك) الأمريكية في مشاريع شركات الألمنيوم المشتركة وهي شركة معادن للألومنيوم، وشركة معادن للدرفلة، وشركة معادن للبوكسايت والألومينا لشركة ألكوا الأمريكية.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.