أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب البنك السعودي البريطاني زيادة رأس ماله من 15 مليار ريال إلى 20.55 مليار ريال وذلك عن طريق إصدار 554.79 مليون سهم عادي، لغرض دمج البنك الأول في البنك السعودي البريطاني ونقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى البنك السعودي البريطاني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.
وأوضحت الهيئة أنه سوف يُنشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال البنك السعودي البريطاني قبل وقت كافٍ من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك السعودي البريطاني.
وذكرت أنه يجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو البنك السعودي البريطاني إلى الاطلاع عليها، لا سيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.
وأضافت أن قرارها تضمَّن الموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض بالإضافة إلى الموافقة على نشر مستند العرض المقدم من البنك السعودي البريطاني إلى مساهمي البنك الأول بشأن عملية دمج البنك الأول في البنك السعودي البريطاني ونقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى البنك السعودي البريطاني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.
وأشارت إلى أنه سوف يتم نشر مستند العرض المقدم من البنك السعودي البريطاني إلى مساهمي البنك الأول لدمج البنك الأول في البنك السعودي البريطاني قبل وقت كافٍ من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك الأول، مبنية أنه يجب أن يحتوي مستند العرض على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو البنك الأول إلى الاطلاع عليها, ولا سيما المعلومات المتعلقة بالعرض وعوامل المخاطرة، وذلك قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على العرض المقدم لهم.
وقالت إنه في حال موافقة مساهمي البنك السعودي البريطاني على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي البنك الأول على العرض المقدم في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، سيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي البنك الأول المستحقين وفقاً لسجل المساهمين للبنك الأول لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وإلغاء إدراج أسهم البنك الأول في السوق المالية السعودية بعد نفاذ قرار الاندماج.
ولفتت إلى أن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراسة محتوياتهما، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المساهمين الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراستهما بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين أو مستند العرض، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
وقالت إنه يجب ألا يُنظر إلى موافقة مجلس الهيئة على أنها مصادقة على جدوى عملية الاندماج، حيث إن قرار مجلس الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، وقع "بنك ساب" و"البنك الأول" اتفاقية اندماج ملزمة بتاريخ 3 أكتوبر 2018، والتي اتفق الطرفان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما.
وأكد البنكان في مارس الماضي أنهما يتوقعان إتمام الصفقة خلال النصف الأول من عام 2019.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}