أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، صدور القواعد المنظّمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية بصيغتها النهائية، والتي تضع الإطار النظامي لنشاط تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال وكلاء بالنيابة عن البنوك.
وقالت المؤسسة في بيان لها، إن إصدار هذه القواعد يأتي ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الشمول المالي من خلال توسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية في كافة المناطق، وتماشياً مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ولمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.
وبينت أن هذه القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية ترمي إلى تحقيق عدة أهداف؛ منها توسيعُ نطاق انتشار الخدمات أو المنتجات المصرفية وتعزيز الشمول المالي لأفراد المجتمع الذين لا يتعاملون مع البنوك، كذلك تشجيعُ البنوك على التعامل مع الوكلاء عند تقديم الخدمات المصرفية للحد من تكلفة الخدمات المصرفية ودعمٌ للشمول المالي ونطاقه وعمقه، إلى جانب وضع إطار تنظيمي ورقابي لنشاط الوكالة المصرفية يمكن من خلاله تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية مع ضمان الالتزام التام بأحكام نظام مراقبة البنوك وقواعد تطبيق أحكامه وتعليمات المؤسسة.
وتهدف هذه القواعد إلى وضع الحد الأدنى من المعايير والمتطلبات الخاصة بوكلاء البنوك لتنظيم أعمالها، وتحديد الأنشطة المسموح لوكلاء البنوك مزاولتها بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة، إضافة إلى توفير الحد الأدنى من المعايير المتعلقة بأمن البيانات والشبكات وحماية العملاء وإدارة المخاطر التي يتعين التقيد بها عند مزاولة نشاط الوكالة المصرفية.
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، كانت "ساما" قد دعت في سبتمبر الماضي العموم لإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مسودة مشروع القواعد المنظمة لوكلاء المصارف.
وللإطلاع على القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية في المملكة العربية السعودية في المرفق أدناه:
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}