"دراية" تستكمل الاستحواذ على 3 عمائر سكنية للعمال في الدمام لصالح صندوق "دراية ريت"

2018/12/30 أرقام

أعلنت شركة دراية المالية أنها أتمت شراء ونقل ملكية 3 عمائر سكنية للعمال في الدمام لصالح صندوق دراية ريت في هذا اليوم.
 

وقالت "دراية" في بيان، إنها انتهت من الإجراءات القانونية والفنية والنظامية لهذه العملية بنجاح.
 

وقد بلغت قيمة الاستحواذ 11 مليون ريال، وقد تم تمويله كاملا من قبل التمويلات البنكية المتاحة للصندوق.
 

وتقع العقارات في حي الميناء بمدينة الدمام على شرق طريق الملك فيصل.
 

والعقارات عبارة عن 3 عمائر سكنية للعمال، وتبلغ المساحة الإجمالية المبنية حوالي 5110 أمتار مربعة مقامة على أرض مساحتها الإجمالية حوالي 2160 مترا مربعا.
 

وأشارت "دراية" إلى أنه تم تأجير العقارات بالكامل على شركة إمداد للموارد البشرية، وهي شركة ذات علاقة مع البائع، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ الإفراغ ملزمة على الطرفين، وقدم المستأجر سندات لأمر تغطي كافة الإيجارات خلال مدة العقد بالإضافة إلى اتفاقية ضمان للإيجار، وذلك لتعزيز الالتزام بتسديد الدفعات حسب بنود العقد.
 

ويبلغ الإيجار السنوي لهذه العمائر 1.06 مليون ريال.
 

وأضافت أن العقارات تستخدم حاليا للاحتياجات الخاصة بالمستأجر، وسيكون المستأجر مسؤولا عن كافة المصاريف التشغيلية والصيانة والتأمين على العقارات على نفقته الخاصة خلال مدة العقد.
 

وأوضحت أن الأثر المالي للصفقة يُتوقع أن يكون إيجابيا بشكل عام، وسينعكس على نتائج الصندوق خلال الربع الأول من العام 2019م
 

وكانت "دراية" قد وقعت في 01 نوفمبر الماضي على اتفاقية شراء ملزمة لاستحواذ صندوق دراية ريت على مجموعة من العقارات اللوجستية في المملكة، ويعتبر هذا العقار الذي تم الاستحواذ عليه جزءا من هذه الصفقة.
 

ونوهت دراية المالية إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في هذه الصفقة غير ما ذُكر أعلاه. وستقوم الشركة بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية في حينها.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.