"ساما" تمنع "وفا للتأمين" من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين

أعلنت  مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أنها قررت منع الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين اعتباراً من يوم الخميس  9 / 9 / 1439هـ الموافق 24 مايو 2018.

وأوضحت المؤسسة أنها سبق أن خاطبت الشركة بعدة خطابات بتواريخ متفرقة خلال السنوات الماضية بشأن انخفاض هامش الملاءة الفعلي وضرورة الالتزام بمتطلبات هامش الملاءة المالية المطلوب نظاماً، كما أنها قامت بعقد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي في مقر المؤسسة بتاريخ 3 / 8 / 1439هـ للتأكد من إدراكهم للوضع المالي الحرج الذي وصلت إليه الشركة، وللطلب من مجلس الإدارة بتحمل مسئولياته النظامية واتخاذ قرارات عاجلة وفاعلة لتمكين الشركة من الوفاء بمتطلبات هامش الملاءة للشركة لما فيه مصلحة حملة الوثائق والمستفيدين من التأمين.

وأشارت إلى أنها تلقت التقارير الإشرافية المالية للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن الربع الأول للعام المالي 2018م، وأنه بعد الاطلاع ودراسة تلك التقارير تبين للمؤسسة عدم استيفاء الشركة لمتطلبات هامش الملاءة المالية المطلوبة نظامًا، وتعرُّضها لانخفاض حاد في هامش ملاءتها المالية، كما أن الشركة لم تقدم للمؤسسة ما يدل على أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لتعديل هامش الملاءة المالية للوفاء بالمتطلبات النظامية، ولا ما يثبت أنها بصدد اتخاذ تلك الإجراءات.

وأضافت أن قرار المنع جاء انطلاقاً من مسؤوليات مؤسسة النقد العربي السعودي لحماية المؤمن لهم والمستفيدين من الـتأمين وحفظ حقوقهم، ونتيجةً لعدم استيفاء الشركة لمتطلبات هامش الملاءة المالية، وتطبيقاً لما جاء في المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2 / 6 / 1424هـ والمادة (68) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1/596) وتاريخ 1 / 3 / 1425هـ.

وأكدت المؤسسة أن قرار المنع لا يخلي مسئولية الشركة ومسئوليها من التزاماتهم المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها، وأنه لن يُرفع المنع عن الشركة حتى يظهر للمؤسسة قيام الشركة بإجراءات ناجعة لتعديل هامش الملاءة المالية وفقًا لمتطلبات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.