"نماء للكيماويات" تعلن خطتها لتعديل أوضاعها من خلال خفض راس المال ثم زيادته.. وبيع شركة "نماء للاستثمار الصناعي"

2017/01/26 أرقام

أعلنت شركة "نماء للكيماويات" عن خطتها لتعديل أوضاع الشركة والتي تتضمن التالي:

 

1- تخفيض راس مال الشركة بمبلغ 1050 مليون ريال لينخفض رأسمالها من 1285.2 مليون ريال الى 235.2 مليون ريال.

 

2- زيادة راس مال الشركة وذلك لتمويل إنتاج الشركة لمنتجات كيماوية متخصصة بالاضافة إلى زيادة الطاقة الانتاجية لمصانع المنتجات الوسيطة التابعة للشركة.

 

3- القيام ببيع شركة نماء للاستثمار الصناعي ( شركة تابعة ) أو بعض أصولها، على أن يتم استعمال متحصلات بيع شركة نماء للاستثمار الصناعي أو بعض أصولها في تمويل الأنشطة الجوهرية للشركة او تسديد جزء من ديون الشركة القائمة او توزيع ارباح على المساهمين او اي مزيج من هذه الخيارات وتجدرالاشارة الى ان اصول شركة نماء للاستثمار الصناعي (عقارات) تعتبر اصولا غير جوهرية لنشاط شركة نماء للكيماويات.

 

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" أنها تود إبلاغ مساهميها الكرام بأن مجلس الإدارة يعكف منذ الإعلان عن دراسة زيادة راس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، المعلن عنه في ابريل عام 2015 على دراسة كل خيارات الشركة وذلك بالتعاون مع جميع مستشاريها الماليين والقانونيين.

 

وأضافت أن أعضاء مجلس إدارة الشركة يودون التأكيد على أن الخطة المشار إليها أعلاه هي الأمثل حسب علمهم واعتقادهم لتعديل أوضاع الشركة.

 

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، أوصى مجلس إدارة نماء للكيماويات مؤخرا بتخفيض رأس المال من 1285.2 مليون ريال إلى 235.2 مليون ريال وبنسبة تخفيض 81.7 % بواقع سهم لكل 1.224 سهم، وعينت "الجزيرة للأسواق المالية " مستشارا ماليا لإدارة عملية تخفيض رأس مال.

وشركة نماء للاستثمار الصناعي مملوكة بالكامل لشركة "نماء للكيماويات"، وهي شركة ذات مسئولية محدودة تم تأسيسها في عام 2007 بمقر رئيس كائن في مدينة الجبيل الصناعية لغرض الاستثمار في مجال اقامة وتطوير وادارة وتشغيل مصانع البتروكيماويات والغاز  والبترول ، اقامة المشاريع الصناعية ، توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية والاعمال والميكانيكية والصناعية.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة