أعلنت شركة "الدرع العربي للتأمين التعاوني" عن استلامها أمس خطاب مؤسسة النقد المتضمن منعها من قبول مكتتبين جدد في تأمين المركبات لمدة شهر كحد ادنى، مبينة أن هذا المنع سوف يكون له أثر سلبي يتمثل في انخفاض مبيعاتها خلال مدة الايقاف مستبعدة حصول أثر سلبي جوهري على مركزها المالي.
وألزمت "ساما" الشركة بتزويدها في موعد أقصاه الخميس 9 فبراير 2017 بتقرير مفصل يوضح الاجراءات التصحيحية التي اتخذتها او سوف تتخذها خلال إطار زمني محدد من أجل ضمان تصحيح تلك التجاوزات.
وأكدت الشركة في بيان لها على "تداول" أن قرار المنع لا يمس بأي شكل من الأشكال بمصالح المؤمن لهم الذين يملكون وثائق تأمين سارية المفعول قبل تاريخ المنع وقدرة الشركة على تجديد وثائقهم او اضافة مركبات لوثائقهم الحالية.
وأشارت إلى أنها ستتخذ كافة التدابير اللازمة لتلافي مسببات المنع بالسرعة الممكنة مؤكدة حرصها على اتخاذ مايلزم للوفاء بالالتزامات تجاه العملاء والجمهور بشكل عام وفقا للأنظمة والتعليمات.
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام" ، منعت "ساما" أمس شركة "الدرع العربي للتأمين التعاوني" من إصدار أي وثيقة تأمين مركبات جديدة لمدة شهر كحدّ أدنى، وذلك اعتباراً من 9 يناير 2017 بسبب عدم التزامها بشكل كامل بالمتطلبات النظامية المتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوى العملاء رغم المتابعة المستمرة من المؤسسة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}