دار المركبة: سهم الشركة نقي شرعيًا

شعار شركة دار المركبة لتأجير السيارات

أعلنت شركة دار المركبة لتأجير السيارات، عن تصنيف سهم الشركة بأنه نقي من الناحية الشرعية، وذلك استنادًا إلى معايير التصنيف الشرعي للشركات والمعتمد عليها من قبل الجهة التي نشرت التصنيف ومنها اللجنة الشرعية بالراجحي المالية، واللجنة الشرعية بالبلاد المالية، واللجنة الشرعية بالإنماء للاستثمار. 

وأكدت الشركة في بيان لها اليوم على تداول، أن النشاط الذي تعمل به مباح شرعًا، ولا يوجد لدى الشركة تعاملات محرمة في استثمار، أو إيراد، أو قروض، مبينة أن جميع قروض الشركة تم الإفصاح عنها وهي قروض مرابحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. 

كما أكدت الشركة أنها تتحرى اتباع الشرع المطهّر في كافة تعاملاتها التشغيلية والمالية والاستثمارية والتمويلية، ولم تدخل الشركة منذ تأسيسها في أي قروض او استثمارات أو تعاملات غير شرعية، مُشيرة إلى أنها مُستعدة لتقديم كافة المستندات لأي جهة تود التأكد من شرعية تعاملاتها. 

وذكرت أن هذا يأتي انطلاقًا من مبدأ الشفافية والحرص الذي تنتهجه الشركة مع مساهميها وعموم الجمهور حول جميع البيانات المالية وغير المالية والتي يمكن أن تؤثر على قراراتهم ذات العلاقة بالاستثمار في الشركة.