"المراكز العربية" تعلن استخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات.. وتتوقع زيادة صافي الأصول بـ10 مليارات ريال

مبنى "المراكز العربية"

أعلنت شركة "المراكز العربية" موافقة مجلس إدارتها بتاريخ 29 يونيو 2022 على استخدام نموذج القيمة العادلة أو نموذج إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية.  

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إنه من المتوقع أن تتأثر قيمة صافي أصولها إيجابياً نتيجة استخدام هذا النموذج بالزيادة بمبلغ 10 مليارات ريال تقريباً، وذلك ارتفاعاً من مبلغ 16 مليار ريال تقريباً (كقيمة صافي أصول مسجلة بخيار التكلفة) إلى مبلغ 26 مليار ريال تقريباً (مسجلة بالقيمة السوقية)، مبينة أن الأثر المالي المتوقع سيبدأ نتيجة استخدام هذا النموذج اعتباراً من الربع الثالث من العام المالي 2023 (المنتهي في 31 ديسمبر 2022).   

وأشارت إلى أن استخدام هذه السياسة المحاسبية الجديدة لا ينتج عنه أي تدفق نقدي داخل الشركة.  

وأوضحت الشركة أنها قررت المضي قدماً باستخدام هذا النموذج حسب المعيار المحاسبي الدولي IAS 40، بعد سماح هيئة السوق المالية للشركات المدرجة باستخدامه للفترات المالية للسنة المالية التي تبدأ خلال عام 2022 وما بعده، باعتباره الممارسة الأكثر استخداماً من قبل كبرى شركات القطاع العقاري عالمياً. 

وأضافت أن تبني هذا المعيار المحاسبي له الكثير من الآثار الإيجابية على الشركة، من ضمنها أن استخدام هذا المعيار سيُظهر القيمة العادلة لعقارات الشركة الاستثمارية ضمن القوائم المالية مما سيعكس القيمة السوقية المتداولة لتلك العقارات وفقاً للمعايير المهنية الصادرة عن الجمعية الملكية للمسّاحين القانونيين ("RICS") والتي تتماشى مع معايير التقييم الدولية.  

وذكرت الشركة أن من أهم الآثار الإيجابية من استخدام هذا المعيار المحاسبي أيضاً، هو تعزيزه لمركزها المالي بشكل كبير، ومن ذلك تحسّن نسب المديونية وارتفاع صافي حقوق المساهمين ورصيد الأرباح المبقاة بمبلغ 10 مليارات ريال تقريباً (مما سيزيد من القيمة الدفترية للسهم الواحد من قرابة 12 ريالا إلى 34 ريالا تقريباً)، ما سيمنحها قدرة إضافية على تعظيم العوائد لمساهميها ومرونة عالية في مواكبة تطورات القطاع المستقبلية والحد من مخاطره.  

وأشارت المراكز العربية إلى أن تبنيها لنموذج القيمة العادلة سيعزز بشكل عام من قدرتها على التوسع في نطاق عملياتها بشكل أكثر سرعة وفعالية، والقدرة على تبنَي فرص استثمارية جديدة.