"زين السعودية" تُوافق على العروض النهائية المقدمة للاستحواذ على حصص في البنية التحتية للأبراج

2022/02/15 أرقام

شعار "زين السعودية"


وافق مجلس إدارة "زين السعودية" على "العروض النهائية" والمقدمة من كل من صندوق الاستثمارات العامة، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وشركة سلطان القابضة،  للاستحواذ على حصص في البنية التحتية لأبراج الشركة. 

 

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن ذلك جاء بعد إكمال الفحوصات النافية للجهالة مع الحصول على الموافقات الداخلية لجميع الأطراف. 

 

وبينت أن قيمة "العروض النهائية" قدرت قيمة البنية التحتية لأبراج "زين السعودية" المكونة من 8069 برجاً بمبلغ 3026 مليون ريال (807 ملايين دولار). 

 

وبناء على "العروض النهائية"، يستحوذ كل من صندوق الاستثمارات العامة، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وشركة سلطان القابضة، على حصص في البنية التحتية لأبراج "زين السعودية" بنسب تبلغ 60% و 10% و 10% على التوالي بينما ستبقي زين السعودية على ملكية الحصة المتبقية البالغة 20%.  

 

وأضافت أن العرض النهائي المقدم من صندوق الاستثمارات العامة شمل على حق الشراء للحصة المتبقية لـ"زين السعودية" والبالغة 20% وذلك بمبلغ محدد. 

 

وبموجب شروط "العروض النهائية"، لا تبيع "زين السعودية" سوى هيكل الأبراج فقط، أما كافة المكونات الأخرى من هوائيات الاتصالات اللاسلكية والبرامج والتقنيات والملكيات الفكرية تبقى ملك لـ"زين السعودية". 

 

وقالت إنها ستعمل مع جميع الأطراف لإتمام عمليات الاستحواذ والحصول على التراخيص اللازمة، علماً أن "العروض النهائية" تخضع للحصول على موافقات الجهات الرسمية ذات الصلة، وأية شروط أخرى يتم الاتفاق عليها بين الأطراف، مشيرة إلى أنه وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية حيال هذا الأمر. 

 

وأشارت إلى أنه سيتم تحويل صافي قيمة الأصول البالغة 1.4 مليار ريال إلى أصول غير متداولة لغرض البيع وسيتم إيقاف استهلاك هذه الأصول. 

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.