عمومية "السعودية للكهرباء" توافق على بيع ونقل كامل حصص الشركة في السعودية لشراء الطاقة إلى ملكية الدولة

2022/01/31 أرقام

مبنى "السعودية للكهرباء" 


وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة السعودية للكهرباء، في اجتماعها أمس بتاريخ 30 يناير 2022، على بيع ونقل كامل حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس" إلى ملكية الدولة. 

 

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن الجمعية وافقت على تفويض مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء بالقيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة لبيع ونقل كامل حصص الشركة السعودية للكهرباء  في الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى ملكية الدولة. 

 

ووافقت الجمعية العمومية على التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الخليج الدولي والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور نجم بن عبدالله الزيد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تمويل لمدة عام واحد وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بمبلغ 500 مليون ريال. 

 

كما وافقت على لائحة معايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة. 

 

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" أعلنت الشركة "السعودية للكهرباء"، في نوفمبر الماضي، تلقيها  برقية وزير الطاقة رئيس اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والتي تفيد بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (227) وتاريخ 18/04/1443هـ، والذي يقضي بالموافقة على القيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة لشراء ونقل كامل حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى ملكية الدولة.  

 

وجاء القرار  ضمن برنامج إعادة هيكلة قطاع الكهرباء استكمالاً للإصلاحات المالية والتنظيمية التي أعلنها في نوفمبر من العام 2020 من قبل اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والتي تشرف على أعمالها اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. 

 

للاطلاع على المزيد من الاندماجات والاستحواذات

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.