شعار الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية"
وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية" تخفيض رأس مال الشركة من 281.12 مليون ريال إلى 234 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من 28.11 مليون سهم إلى 23.4 مليون سهم.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، إن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة، مبينة أن الشركة ستنشر تقريرا معدا من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.
وأضافت الهيئة أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، موضحة أن قرارها بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
كما وافقت الهيئة على طلب الشركة زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 120 مليون ريال، مبينة أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على تخفيض رأس المال واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
وقالت إن الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع ستكون في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وسوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.
وذكرت أنه سيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، مُشيرة إلى أنه سوف تنشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتتاح للجمهور لاحقا.
وقالت إن قرار الاستثمار المبني على إعلان خبر زيادة رأس مال الشركة سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعني أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.
وأضافت أنه يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية لتقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
وقالت إنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على نشرة الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على نشرة الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}