مساهمو "الخضري" يوافقون على مقترح إعادة التنظيم المالي

2021/08/02 أرقام

شعار شركة "أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري"


وافق مساهمو شركة أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري في اجتماعهم أمس، على مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة. 

 

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إنه تم احتساب نصاب الحضور ونتيجة التصويت استنادا لما نصت عليه الفقرة 1 من المادة 46 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس. 

 

 وأضافت أنه ترأس الاجتماع بدر حاتم التميمي أمين إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وذلك في ضوء ما نصت عليه المادة الثالثة من قواعد تنظيم الاجتماعات الصادرة عن لجنة الإفلاس.

 

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري في يوليو الماضي، النقاط الأساسية والنظرة العامة عن مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي الذي قررت الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام قبوله.  

 

وتضمن المقترح زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل ديون جميع فئات الدائنين البالغة 1.83 مليار ريال لأسهم بقيمة 10 ريالات، ليصبح رأس المال الجديد 2.38 مليار ريال. 

 

وذكرت أن المقترح يتضمن كذلك دعما نقديا مقدما من جميع الدائنين (باستثناء الموظفين) قدره 3 ريالات لكل سهم جديد، مبيّنةً أنه سينتج عن هذا الدعم مبلغ نقدي قدره 512 مليون ريال، وسيتم قيده ضمن حقوق الملكية في حسابات الشركة. 

 

وأضافت أنه سيتم استخدام زيادة رأس المال من خلال تحويل الديون إلى أسهم وكذلك الدعم النقدي في إطفاء الخسارة المتراكمة، لافتةً إلى أنه سيتم تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 92.11% ليصبح (188 مليون ريال) بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة وخفضها إلى ما دون 50% من رأس المال حسب متطلبات نظام الشركات. 

 

وأشارت الشركة إلى أن خطة مقترح التنظيم المالي أخذت بعين الاعتبار أسوأ الاحتمالات المستقبلية لحماية الشركة من أي تعثر قد يطرأ ويتسبب في فشل الخطة/المقترح، مضيفةً أنه لا توجد حلول أخرى لدى مجلس الإدارة غير ما تم تقديمه، وأن الكلمة الأخيرة سوف تكون للدائنين والمساهمين. 

 

وحددت الدائرة الأولى يوم 25 ذي الحجة 1442هـ موعداً لتصويت الدائنين على مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي المقدم من الشركة.  

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.