"موبايلي": الاستحواذ على أبراج الاتصالات المملوكة للشركة ولـ"زين" وتوحيدها تحت "شركة الأبراج" لا يتوافق مع متطلباتنا الاستراتيجية

2021/07/04 أرقام

شعار شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"


أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" أن التوجه بتشكيل تحالف مع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" وشركة الاستثمارات الرائدة "الرائدة" وشركة أي إتش إس كي إس إيه المحدودة "أي إتش إس" للاستحواذ على أبراج الاتصالات المملوكة لكل من شركتي "موبايلي" و"زين السعودية" لدمج وتوحيد هذه الأبراج تحت كيان تجاري مسجل في المملكة العربية السعودية "شركة الأبراج" لا يتوافق مع متطلباتها الاستراتيجية وأهدافها لتحقيق الكفاءة التشغيلية والمالية. 

 

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إنها ستستمر بتقييم العروض الأخرى بهدف تحقيق أفضل عائد لها ولمستثمريها ورفع نسبة المشاركة في أبراج الاتصالات وتحقيق الكفاءة القصوى، والارتقاء بمنظومة الاتصالات وتقنية المعلومات بدعم وإشراف من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مبينة أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية حيال هذا الأمر. 

 

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، وقعت شركتا اتحاد اتصالات "موبايلي" والاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" بتاريخ 2 يوليو 2020 مذكرة تفاهم غير ملزمة لتشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين تتولى إعداد وطرح كراسة طلب عروض لشراء أبراج الهاتف المتنقل التي يملكها الطرفان، أو دمجها في شركة واحدة مع مستثمرين آخرين أو تشغيلها نيابة عنهم. 

 

وتسلمت الشركة خطاب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتاريخ 23 مارس 2021، المتضمن موافقة مجلس الهيئة مبدئياً على الطلب المرفوع للهيئة من كل من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" وشركة الاستثمارات الرائدة "الرائدة" وشركة آي إتش إس كي إس إيه المحدودة "آي إتش إس" المتضمن تشكيل تحالف للاستحواذ على أبراج الاتصالات المملوكة لكل من شركتي موبايلي وزين السعودية ودمج وتوحيد هذه الأبراج تحت كيان تجاري مسجل في المملكة العربية السعودية "شركة الأبراج".

 

للاطلاع على المزيد من الاندماجات والاستحواذات

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.