شعارا "الأهلي التجاري" و"مجموعة سامبا المالية"
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين البنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية.
وقالت الهيئة إن أسباب عدم ممانعتها تتمثل فيما يلي:
- حاجة المملكة لبنوك رائدة وذات ملاءة مالية عالية تسهم في تمويل خطط ومشاريع رؤية 2030، وتحقق الطموحات في التوسع محلياً ودولياً.
- علاقة البنكين ببعضهما علاقة تكاملية، والمنافسة بينهما محدودة في 3 منتجات رئيسية.
- التركّز السوقي للمنتجات المتقاطعة بين البنكين ما زال ضمن الحدود المقبولة بالنظر إلى المقارنات الدولية.
- وجود قيود تنافسية عالية على البنوك المحلية من البنوك الدولية المرخّصة حالياً بالعمل في المملكة، ومن المتوقع تزايدها في المستقبل.
- ارتفاع نسبة الإقبال على التعاملات البنكية الإلكترونية، وتزايد دور الوكلاء في أداء الأعمال البنكية، ويُتوقع تصاعد المنافسة بين البنوك التقليدية والرقمية.
- تزايد ميل الأجهزة الدولية المسؤولة عن تنظيم القطاعات المالية بعد الأزمة المالية في 2008، إلى منح أهمية بالغة لملاءة البنوك واستقرارها.
- عدم وجود أي قيود تنظيمية أو موانع دخول أخرى تحد من دخول بنوك تجارية أو رقمية محلية جديدة.
- التزام الكيان المندمج للهيئة بعدم إغلاق البنك الأهلي التجاري، الذي يُعد رائداً في إقراض الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة (بحسب الهيئة)، أياً من فروعه بعد الاندماج.
- تميز القطاع البنكي بالشفافية العالية، وصرامة الرقابة من الجهات الإشرافية، ما يسهل اكتشاف أي ممارسات مخلة بالمنافسة في المستقبل.
وحسب بيانات البنكين في "أرقام"، أعلن البنك الأهلي في أكتوبر 2020، توقيعه اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا المالية، والتي اتفق البنكان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما.
وتوقع البنكان إتمام عملية الدمج في الربع الثاني 2021، وذلك وفقا للمسار الزمني المتوقع لعملية الاندماج.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}