"وفا للتأمين" تتسلم صك المحكمة النهائي القاضي بالتصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي

2020/12/16 أرقام

شعار "وفا للتأمين"


أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين"، عن تسلمها بتاريخ 9 نوفمبر 2020 صك المحكمة النهائي القاضي بالتصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي من قبل الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض. 

 

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم على "تداول"، أنه بناء على ذلك سيتم البدء بسداد الدفعة الأولى من دفعات الدائنين تماشياً مع المقترح المصدق بتاريخ 27 ديسمبر 2020، وذلك بالتنسيق مع أمين إعادة التنظيم المالي المعين من قبل المحكمة التجارية بالرياض الأستاذ وليد سبحي. 

 

وأشارت الشركة إلى أنه حسب مقترح إعادة التنظيم المالي، فإن عملية سداد الدائنين تبدأ بعد عملية رفع رأس المال، ولكن نتيجة للجهود التي حققها مجلس الإدارة الحالي منذ تعيينه في 19 يناير 2020م وجهود الإدارة التنفيذية وجميع موظفيها، من تحصيل ديون ومبالغ مالية لصالح الشركة مما دعم الموقف المالي الحالي وأتاح سداد الدفعة الأولى في وقتها. 

 

ووفقا للبيان أكد مجلس الإدارة التزامه بجميع ما جاء في مقترح إعادة التنظيم المالي ويسخر جميع موارده وطاقاته لتحقيق الهدف المنشود وتسديد جميع مطالبات الدائنين ورفع رأس مال الشركة والنهوض بها وعودة نشاطها." 

 

وأِشارت الشركة إلى أنه يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي، مبينة أنه سيتم الإفصاح عن هذا الأثر- إن وُجد- في حينه. 

 

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، كانت شركة "وفا للتأمين"، قد أعلنت في أبريل الماضي عن التصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي من قبل الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض. 

 

وكانت الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض قد قررت، في يناير الماضي، اعتماد قائمة المطالبات النهائية الخاصة بإجراءات إعادة التنظيم المالي، وقبول إيداع مقترح إعادة التنظيم المالي المقدم من شركة "وفا للتأمين". 

 

وقد تم في مارس الماضي موافقة أغلبية الدائنين على مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة بنسبة 78.73%. 

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.