"خالد إبراهيم الشريف" رئيس إدارة التمويل الحكومي البديل في "المركز الوطني لإدارة الدين"
قال خالد إبراهيم الشريف، رئيس إدارة التمويل الحكومي البديل في "المركز الوطني لإدارة الدين"، إن برنامج تمويل سلاسل الإمدادات سيُعمق ويحفز تطوير القطاع المالي بشكل كبير حيث سيُمكّن المؤسسات المالية من خلق منتجات وحلول تمويلية كثيرة مبتكرة للقطاع الخاص تساهم في التنمية الاقتصادية للمملكة.
وأوضح الشريف في لقاء مع "أرقام"، أن البرنامج هو حل مالي مبتكر يُحفز على إيجاد حلول مالية لدى المؤسسات المالية تساهم في إدارة النقد وتوضيح الدائرة النقدية للمستفيدين في القطاع الخاص، حيث يعد استكمالا لمنصة "اعتماد".
وأضاف أن المنتج سيقدم حلين، الأول لوزارة المالية حيث يُمكّنها من إدارة النقد بشكل أفضل، والحل الثاني للقطاع الخاص ليمكّنه من إدارة النقد للمستفيد منه أو المورد أو المقاول أو أي مقدم خدمات للجهات الحكومية بشكل أفضل وكفاءة عالية.
وأشار إلى أن المنتج موجه للمقاولين والموردين ومقدمي الخدمات كافة في جميع الجهات الحكومية، الذين لهم مستخلصات حكومية تدفعها وزارة المالية.
وأكد أن المنتج اختياري للقطاع الخاص، حيث لهذا الأخير الخيار إما بالاستفادة منه عبر الحصول على تمويل من البنوك بالملاءة الائتمانية الخاصة بالحكومة، أو الحصول على مستخلصاته في الدورة المالية المعتادة، بحسب التزام الوزارة خلال 60 يوما.
وذكر أن مميزات البرنامج تتمثل في الاعتماد على الأتمتة بشكل كامل، مضيفاً أن العقود الموقعة مع "الأهلي التجاري" و"سامبا" و"ساب" تعتبر بداية لبناء البنية التحتية اللازمة، وربط الأنظمة الخاصة بالمؤسسات المالية مع منصة "اعتماد" لإيجاد حلول تمويلية مبتكرة.
وبين أن الدورة الواضحة لفواتير المستخلصات الحكومية ستعزز من تخفيض التكاليف والمخاطر الائتمانية، مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف الاقتراض.
للاطلاع على الخبر بالنسخة الإنجليزية
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}