شعار "وزارة المالية"
وقّعت وزارة المالية ممثلة في المركز الوطني لإدارة الدين اتفاقيات مع "مجموعة سامبا المالية" و"البنك الأهلي التجاري" و"بنك ساب" لتمويل سلسلة إمدادات الوزارة.
ووفقا لبيان للوزارة، قال الأستاذ عبد العزيز الفريح رئيس اللجنة التوجيهية بالوزارة، إن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، والذي هو إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي؛ ليكون قطاعاً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني.
وأضاف أنه نظراً إلى التغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا فقد تم إعادة النظر في الكثير من سلاسل الإمداد، حيث تم النجاح خلال هذه الفترة الاستثنائية في إيجاد سلاسل إمداد فعالة وآمنة خاصة بدلاً من استيرادها من الخارج، مشيرا إلى أهمية تطوير هذا القطاع والعمل المتواصل على تحقيق الانسيابية اللازمة له؛ لدوره الحيوي في تنمية الكثير من القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.
وفيما يتعلق بآلية تنفيذ الاتفاقيات أشار الأستاذ فهد السيف، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، إلى أن هذه الاتفاقيات تستهدف تحسين مستوى التدفقات النقدية والسيولة في القطاع المالي، مبيناً أنه سيتم تنفيذها على مرحلتين.
وأوضح أن المرحلة الأولى تبدأ بدفع وزارة المالية لمستحقات عملاء الجهات الحكومية وفق عمليات سداد مبتكرة تحت مظلة برنامج سلسلة الإمدادات، وذلك بعد اتفاق المركز الوطني لإدارة الدين مع المؤسسات المالية على التسهيلات المالية، فيما تتبعها المرحلة الثانية التي هي أكثر شمولاً لتتضمن تطوير برنامج متكامل بين الوزارة والبنوك الممولة لأتمتة جميع الآليات "المنتجات الممكنة لتمويل سلسلة الإمدادات".
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}