"الخضري" تعتزم تقديم مقترح إعادة الهيكلة بعد اعتماد القائمة النهائية بمطالبات الدائنين

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري آخر تطورات سير إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة كأحد إجراءات نظام الإفلاس.

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم على "تداول"، أنه بعد أن أصدرت المحكمة التجارية بالدمام قرارها في  يناير الماضي والمتضمن "اعتماد قائمة مطالبات الدائنين"، تقدم بعض دائني الشركة باعتراض لدى المحكمة على قرار المحكمة فيما يخص مطالبتهم.

وأوضحت الشركة أنها ما زالت بانتظار صدور القرار باعتماد القائمة النهائية بمطالبات الدائنين، وذلك حتى يتسنى لها تقديم مقترح إعادة الهيكلة ومن ثم تحديد الإطار الزمني للتصويت على المقترح من قِبل المساهمين ودائني الشركة.

وقالت إنها ستُعلن عندما يصدر قرار المحكمة باعتماد قائمة مطالبات الدائنين وتحديد موعد تقديم مقترح إعادة التنظيم المالي من قِبل الشركة وأي تطورات أخرى تخص تطورات سير الإجراء في حينه.

وأشارت إلى أن الإعلانات السابقة لم تتضمن تحديداً لتاريخ صدور قرار المحكمة وتحديد الإطار الزمني لتقديم مقترح إعادة التنظيم المالي.

وأضافت أنه يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على السير في إجراء إعادة التنظيم المالي وتطورات ذلك، وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر – إن وُجد – في حينه.

وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام، في يناير الماضي، قرارها المتضمن اعتماد قائمة مطالبات الدائنين لشركة "الخضري"، بعد أن أصدرت، مطلع يوليو الماضي، حكما بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وتعيين صالح بن عبد الله النعيم أميناً لإعادة التنظيم المالي.

يُشار إلى أن إجراء إعادة التنظيم المالي – كأحد الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإفلاس - هو إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.